بند مورد ابطال در پنج سال گذشته، مبنای کسر 50 درصد از مزایای غیرمستمر کارکنان براساس «اعلام عدم رضایت کتبی مدیران» نسبت به عملکرد کارکنان بوده است. این روش در بسیاری از بانک‌های دولتی، تحت عناوین مشابه، به صورت غیررسمی در ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش‌های مناسبتی نیز اعمال می‌شد.
دیوان عدالت در حکم خود تأکید کرده است: «اعمال مجازات بدون اثبات تخلف و پیش از صدور حکم، برخلاف اصل برائت است. عدم رضایت مدیران از کیفیت و کمیت خدمات کارکنان نمی‌تواند دلیل محرومیت از مزایای شغلی باشد و چنین اقداماتی نوعی مجازات محسوب می‌شود که تعیین آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری است، نه مدیران دستگاه.»
بر اساس این رأی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند هر گونه قطع یا کسر مزایا و پاداش کارکنان را تنها با صدور حکم قطعی از مرجع قانونی انجام دهند و دیگر حق ندارند صرفاً بر مبنای «عدم رضایت مدیران» یا ارزیابی‌های سلیقه‌ای مزایای مالی را قطع کنند.
کارشناسان بانکی معتقدند این تصمیم موجب محدودسازی «قدرت شخصی مدیران» در زمینه امور منابع انسانی و حرکتی به سوی نظام پرداخت شفاف و پاسخگو در شبکه بانکی دولتی است. به نظر آن‌ها، رأی دیوان عدالت اداری اکنون به عنوان پشتوانه قانونی کارکنان تمامی بانک‌های دولتی در برابر تصمیمات انضباطی بدون حکم تخلف محسوب می‌شود.
منبع: تسنیم
