رشد ۴۴ درصدی درآمد عملیاتی وبصادر
درآمد عملیاتی بانک صادرات با افزایش قابل توجه ۴۴ درصدی به بیش از ۱.۰۹۷ هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده قدرت بانک در افزایش درآمد از عملیات بانکی است. همچنین درآمد تسهیلات اعطایی با افزایش ۵۳ درصدی از ۶۵۹ به ۱,۰۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از بازنگری هوشمندانه در سیاستهای اعتباری دارد. این موفقیت در شرایطی رخ داده که هزینه سود سپردههای بانک صادرات در سال گذشته ۵۹ درصد افزایش یافته است، با این حال سود ناخالص وبصادر با مدیریت بهینه منابع و تسهیلات ۱۹ درصد رشد کرده و به بیش از ۳۲۶ هزار میلیارد ریال رسید.
جهش کیفیت درآمد در وبصادر
این گزارش افزوده است که سود عملیاتی بانک صادرات از ۳۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ این رشد ۴۵۱ درصدی نشاندهنده تقویت ساختار درآمدی بانک در حوزههای مختلف عملیات بانکی است. این موفقیت نتیجه تصمیمات اثربخش در کاهش هزینههای ناکارآمد، افزایش درآمدهای مشاع و غیرمشاع و بهبود کیفیت داراییها است.
جهش درآمد کارمزدی و کنترل هزینهها
درآمد کارمزدی بانک صادرات با رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. استقبال مشتریان و فعالان اقتصادی از خدمات بانک، به خصوص در زمینه اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه و خدمات آنلاین باعث شده سهامداران وبصادر شاهد رشد درآمدهای بانک و استحکام سودآوری باشند.
بازدهی سرمایهگذاریها؛ تقویت سودآوری از منابع غیربانکی
سود ناشی از سرمایهگذاریهای غیر بانکی بانک صادرات در سال مالی ۱۴۰۳ با رشد ۴۸ درصدی از ۲۳ به بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید. این دستاورد نشان میدهد که بانک با تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری، ریسکهای درآمدی را کنترل و سودآوری خود را افزایش داده است.
افزایش چشمگیر سود هر سهم
سود هر سهم بانک صادرات از ۳۴ ریال در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶ ریال در پایان سال ۱۴۰۳ رسید؛ این یک نقطه عطف ویژه برای سهامداران خرد است که نشانگر افزایش توجه بازار سرمایه به بازدهی نماد وبصادر میباشد.
وبصادر در مسیر بازسازی اقتدار مالی
عملکرد برجسته سال ۱۴۰۳ نه تنها نشاندهنده اصلاحات بنیادی در سیاستهای اعتباری و سرمایهگذاری بانک صادرات است، بلکه نویدبخش دورهای تازه در اعتماد بازار به نماد «وبصادر» خواهد بود. با تداوم این روند، بانک صادرات میتواند در سال مالی پیش رو به یکی از ستونهای اصلی ثبات مالی کشور تبدیل شود.
نسبت کفایت سرمایه دو برابر شده است
بانک صادرات در سال ۱۴۰۳ با عملکرد چشمگیر، جایگاه خود را در میان بانکهای پیشرو کشور تثبیت کرد. صورتهای مالی حسابرسینشده ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ که اخیراً منتشر شده، نشانه حرکت گستردهای برای بازسازی مالی، افزایش اعتماد عمومی و اصلاح ساختار سرمایه بانک است. یکی از دستاوردهای مهم سال گذشته، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات از ۱.۸۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ بود که افزایشی بیش از ۸۷ درصد را نشان میدهد؛ این موفقیت نتیجه اجرای سیاستهای محتاطانه، افزایش سرمایه، انضباط مالی و کنترل ریسکهای ترازنامهای است.
افزایش سرمایه بانک از ۲۱۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۷۸۲ هزار میلیارد ریال مهمترین ابزار تقویت ساختار سرمایه در این دوره بوده است. همچنین احیای شرکت مولدسازی و تمرکز بر فروش اموال مازاد برای تحقق افزایش سرمایه برنامهریزیشده در دستور کار است.رسیدن سود انباشته بانک از ۲۶ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال، برابر با رشد ۴۸۸ درصدی، نه تنها بیانگر سودآوری پایدار است بلکه به عنوان پشتوانهای قوی برای سرمایهگذاریهای آینده و تقویت تراز مالی بانک در برابر نوسانات اقتصادی عمل میکند.در بخش داراییها نیز رشد قابل توجهی مشاهده میشود. جمع کل داراییها با افزایش ۴۲ درصدی از حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۶ هزار و ۴۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده که عمدتاً به دلیل افزایش موجودی نقد، تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاری در اوراق بهادار است.
موجودی نقد بانک با افزایش ۴۶ درصدی به بیش از ۱,۱۸۶ هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده پایداری جریان نقدینگی و افزایش اعتماد سپردهگذاران است.
همچنین تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی به ۸,۶۸۲ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد؛ این رقم حاکی از نقش فعال بانک در تأمین مالی بخش خصوصی و حمایت از بنگاههای تولیدی است. در بخش سرمایهگذاری نیز بانک با افزایش ۶۱ درصدی سبد اوراق و سهام خود را به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال رسانده و این امر موجب بهبود ترکیب درآمدی و افزایش تابآوری بانک در برابر نوسانات بازار پول شده است.از سوی دیگر، سپردههای مشتریان بانک صادرات با رشد بیش از ۳۸ درصد از ۷,۷۰۳ هزار میلیارد ریال به نزدیک ۹,۷۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این رشد علاوه بر ارتقای جایگاه بانک در بازار منابع، نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی و استقبال فعالان اقتصادی از خدمات بانک در سال گذشته است.