منتشر شده در 21 خرداد 1404 ساعت 18:00
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای جدید، درباره ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل بر اساس حکم دیوان عدالت اداری توضیح داده و تأکید کرده است که ضوابط مصوب سال ۱۳۸۲ به عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند. این سازمان همچنین بر تلاش برای اصلاح و حمایت از تولیدکنندگان با همکاری وزارت صمت در سال‌های آینده تأکید نموده است. متن اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص ابطال ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل توسط هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری، موارد زیر جهت تبیین موضوع به اطلاع می‌رسد:
از زمان تأسیس این سازمان و بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، همواره وظایف ذاتی در حوزه بررسی قیمت، طبق قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) انجام شده است. در این راستا، یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل می‌باشد.
این ضوابط، یک ضوابط کلی در حوزه قیمت گذاری تمام کالاهای تولیدی است و برخلاف اظهار نظر برخی منابع، صرفاً مرتبط با قیمت خودرو نیست.
تدوین این ضوابط از ابتدای تأسیس سازمان تاکنون همواره به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با به‌روزرسانی مداوم انجام شده است.
اشکال مطرح شده اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به محتوای ضوابط نبوده بلکه به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ (مربوط به تفویض اختیارات مجمع) بوده است؛ بنابراین بر اساس حکم صادره، ویرایش‌های اخیر ابطال شده و آخرین ویرایش مورد تأیید، مصوب مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۸۲ که دارای ساختاری فشرده‌تر نسبت به ضوابط ابطال شده است، به قوت خود باقی خواهد ماند و از این پس ملاک عمل در تعیین قیمت خواهد بود.
هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها به منظور رعایت مقتضیات زمانی به ویژه در مسائل اقتصادی کشور شامل تحریم‌های ظالمانه، تغییر سیاست‌های پولی و ارزی، ناترازی انرژی و … که افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته است، و همچنین با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش، با برگزاری جلسات کارشناسی، ویرایش‌های اخیر را در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام داده است. لذا ابطال این ویرایش‌ها علیرغم ممنوعیت قیمت‌گذاری به جز موارد خاص بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری در این موارد خاص با ضوابط سال ۱۳۸۲ در سال ۱۴۰۴ برای تولیدکنندگان سختگیرانه خواهد بود.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها ضمن اجرای احکام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با همکاری وزارت صمت در تلاشند تا با پشتیبانی همه ارکان حمایت کننده از تولید کشور، اقدامات اصلاحی برای حمایت از تولیدکنندگان را پیگیری نمایند.
