بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری جز در موارد کالاهای اساسی و خدمات انحصاری ممنوع شده است. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند پایان یکی از پرهزینه‌ترین دخالت‌های دولت در صنعت خودرو باشد؛ سیاستی که نه‌تنها بازار را بهبود نداده، بلکه زیان انباشته، بی‌ثباتی مالی و ایجاد رانت برای دلالان را به همراه داشته است.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت بارها بر ضرورت بازگشت به منطق بازار و حذف سازوکارهای ناکارآمد تأکید کرده است. رئیس‌جمهور نیز چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه در روزهای آغاز به کار، بر لزوم کنار گذاشتن سیاست‌های تحمیلی در قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرده است. در این شرایط، حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند آزمونی واقعی برای سنجش پایبندی دولت به عقلانیت اقتصادی باشد.
در همین راستا، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز اخیراً قیمت‌گذاری دستوری خودرو را فاقد مبنای علمی دانسته و اعلام کرده که این وزارتخانه کاملاً موافق حذف این سیاست است. با این حال، وی تأکید کرده که تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان حداقل ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر در کشور است؛ موضوعی که پیچیدگی ساختار تصمیم‌سازی و وابستگی برخی نهادها به رانت‌های توزیعی را نشان می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهند دامنه خسارت این سیاست چقدر وسیع است. براساس برآورد سازمان بورس، در سال ۱۴۰۲ مجموع فروش خودروسازان حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که ارزش واقعی خودروها در بازار آزاد بیش از ۹۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اختلاف ۲۸۴ هزار میلیارد تومان فقط در یک سال عمدتاً نصیب دلالان شده است. رانت توزیعی بین واسطه‌ها در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی معادل بیش از ۱۰ میلیارد دلار که در بسیاری از کشورها به توسعه حمل‌ونقل اختصاص می‌یابد اما در ایران از بین رفته است.
در این اوضاع، خودروسازان به کارخانه‌های زیان‌ده تبدیل شده‌اند. اگرچه دولت سهم اندکی در سهام آن‌ها دارد، اما همچنان تصمیمات بزرگ و زیان‌باری به آن‌ها تحمیل می‌کند. این در حالی است که خودروسازان باید پاسخگوی میلیون‌ها سهام‌دار حقیقی و حقوقی باشند؛ ساختاری که مانع چشم‌گیری در مسیر سرمایه‌گذاری جدید، توسعه محصول و حفظ کیفیت موجود است.
از سوی دیگر، سرکوب قیمتی مانع اصلی برای ارتقاء کیفیت، افزایش ایمنی و رقابت‌پذیری محصولات خودرویی است. با وجود حاشیه سود منفی، چگونه می‌توان از تولیدکننده انتظار بهبود استاندارد داشت؟ در این شرایط، نه امکان نوسازی خطوط تولید وجود دارد و نه انگیزه‌ای برای صادرات و ارزآوری.
صنعت خودرو برای بقا به بازاری واقعی نیازمند است؛ بازاری مبتنی بر رقابت، کیفیت، تنوع و پاسخگویی. تنها در فضای آزاد اقتصادی می‌توان به افزایش رضایت مشتری، رشد صادرات، سودآوری پایدار و ارتقاء فناوری امیدوار بود.
اگر دولت چهاردهم واقعاً به دنبال نجات صنعت خودرو است، باید شجاعت عبور از قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشد. ادامه این وضعیت به معنای تداوم زیان، فرار سرمایه، تجربه‌های شکست‌خورده و در نهایت توقف فعالیت یک صنعت حیاتی است.
