این مطلب در تاریخ 25 شهریور 1404 ساعت 19:30 منتشر شده است
هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه پلکانی دولت درباره تعرفه واردات خودرو را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار اجرای تعرفه 100 درصدی شد.
بازار خودرو در پنج سال گذشته دچار بلاتکلیفی شده است
از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ زمزمه‌های بازگشت واردات خودرو شنیده شده اما تاکنون هیچ برنامه شفاف و منسجمی اجرا نگردیده است. طی این مدت، چهار نفر به عنوان سرپرست و وزیر صمت منصوب و عزل شده‌اند، اما تعرفه واردات خودرو همچنان نامشخص باقی مانده است. نبود نرخ‌نامه قطعی و تغییرات مداوم، سرمایه‌گذاران، فعالان بازار و مردم را با ریسک مالی بالا روبرو کرده است. در شرایط رکود تورمی، ناپایداری تعرفه‌ها باعث خسارات چند صد میلیونی تا میلیاردی می‌شود و برنامه‌ریزی برای خرید، فروش یا تعویض خودرو تقریباً غیرممکن شده است.
وضعیت فعلی بازار و سردرگمی فعالان
بازار واردات خودرو در حال حاضر با پیچیدگی و سردرگمی شدید مواجه است. اختلاف بین دولت و مجلس درباره نحوه تعیین تعرفه‌ها، بخصوص بعد از مصوبه پلکانی ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، وضعیت اجرایی و حقوقی را نامشخص کرده است. هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ این مصوبه را مغایر بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه دانسته و خواستار اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی شده است. این شرایط موجب سردرگمی واردکنندگان و فعالان بازار شده و روند واردات خودرو را مختل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضع بلاتکلیفی، قیمت‌ها را افزایش و پیش‌بینی‌پذیری بازار را کاهش می‌دهد.
مصوبه پلکانی دولت و مخالفت قانونی مجلس
دولت در خردادماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای تعرفه پلکانی واردات خودرو تصویب کرد؛ تعرفه‌ها از ۲۰ درصد تا سقف تعیین شده متغیر بود، در حالی که بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعرفه ۱۰۰ درصد را مشخص کرده بود. گمرک از فروردین تا خرداد بر اساس تعرفه سال قبل عمل می‌کرد و فعالان بازار نمی‌دانستند چه هزینه‌ای باید بپردازند. شکایت فعالان منجر به ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری شد و تابستان ۱۴۰۴ با دستور موقت اجرای مصوبه دولت متوقف شد. دولت در مردادماه ۱۴۰۴ مصوبه جدیدی تصویب کرد که میانگین تعرفه ۱۰۰ درصد و سقف تخصیص ارز ۲ میلیارد دلار را در نظر گرفت تا ظاهراً با قانون بودجه هماهنگ شود، اما ساختار پلکانی باقی ماند و اختلاف حقوقی ادامه یافت.
پیامدهای اقتصادی و حقوقی
اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تأثیر مستقیم بر بازار و مردم دارد. توقف یا کندی واردات، افزایش هزینه‌های معاملاتی، رانت اطلاعاتی و کاهش شفافیت سازمان‌دهی واردکنندگان را با ریسک مواجه کرده است. مصرف‌کنندگان نهایی نیز قربانی این وضعیت شده‌اند؛ زیرا هر تغییر در تعرفه‌ها ممکن است قیمت خودروها را چند صد میلیون تا میلیاردی تغییر دهد. از منظر حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موظف‌اند ظرف ۱۰ روز مستندات خود را ارائه دهند تا هیأت تطبیق نظر نهایی خود را اعلام کند. ورود دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق بیانگر این است که کفه حقوقی به نفع مجلس سنگین‌تر است و احتمالاً مصوبه پلکانی دولت پایدار نخواهد ماند.
رقابت منافع و بازی گروه‌ها
بازار خودرو ایران علاوه بر درگیری بین دولت و مجلس، عرصه رقابت واردکنندگان، مونتاژکاران، قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی نیز هست. هر گروه منفعت خاص خود را دنبال می‌کند و هر تصمیم درباره تعرفه‌ها بر قدرت و سود آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این رقابت باعث ناپایداری مستمر تعرفه‌ها شده است. هر زمان یکی از گروه‌ها برتری نسبی پیدا کند، تلاش می‌کند تعرفه‌ها را به نفع خود تغییر دهد. نتیجه این چرخه، ناپایداری بازار، افزایش ریسک برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان و کاهش پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها است.
تضاد میان سیاست و عمل
رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، پیش‌تر وعده داده بود که با آزادسازی واردات خودرو، قیمت‌ها کنترل شده و زمینه رشد صنعت فراهم می‌شود. اما اکنون مجلس خواستار تعرفه ۱۰۰ درصدی است و عملاً قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته است. این تضاد میان شعار و عمل نشان می‌دهد سیاست‌گذاری خودرو هنوز تحت تأثیر منافع گروهی و فشارهای سیاسی است و مردم به همراه واردکنندگان اصلی‌ترین زیان‌دیدگان این وضعیت هستند.
ذینفعان و چشم‌انداز آینده
زیان‌دیده اصلی مردم و واردکنندگان هستند، چرا که تصمیمات ناپایدار و متناقض باعث افزایش قیمت و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار شده است. در مقابل، خودروسازان، قطعه‌سازان و گروه‌های محدودی که از رانت اطلاعاتی و فرصت‌های مالی بهره می‌برند، از افزایش تعرفه سود می‌برند. با نزدیک شدن به تصمیم نهایی هیأت تطبیق، دولت دو گزینه دارد:
اصلاح مصوبه پلکانی و بازگرداندن تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد
مقاومت در برابر نظر مجلس که در این صورت موضوع به صحن مجلس و نهادهای بالاتر خواهد رفت. در هر صورت، بازار همچنان با ریسک حقوقی و ناپایداری قیمت‌ها مواجه است و پیش‌بینی آینده برای فعالان اقتصادی دشوار خواهد بود.
پارس نوآ ؛ ویدیوی معرفی + مشخصات فنی
