طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
- سود سپرده یک‌ساله: حداکثر 20.5 درصد
سود سپرده دوساله: تا 21.5 درصد
سود سپرده سه‌ساله: تا 22.5 درصد
با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در عمل سودهایی بالاتر از سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه برای سپرده‌های کلان یا در طرح‌های خاص و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ‌هایی تا 30 درصد نیز مشاهده می‌شود.
از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده‌های کلان حتی سود 31 درصد در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان ویژه خود ارائه می‌دهد. همچنین، یک بانک خصوصی دیگر که زیان انباشته بالایی دارد، برای سپرده‌های بالای 500 میلیون تومان نرخ سود 24 درصد، برای مبالغ بیشتر تا 25 درصد و در موارد خاص تا 30 درصد پرداخت می‌کند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود 27 درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله 25 درصد تعیین کرده است.
در بین بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا 28 درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای عرضه می‌کند. علاوه بر آن، یک بانک بزرگ دیگر نرخ 24.5 درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه 22.5 درصد را اعمال می‌نماید.
بانک خصوصی دیگری نیز سود 24 درصد برای سپرده‌های کمتر از یک میلیارد و تا 27 یا 28 درصد برای مبالغ بالاتر می‌پردازد و یک بانک خصوصی دیگر در صندوق‌های درآمد ثابت سود 27 درصدی به سپرده‌گذاران ارائه می‌کند.
این نرخ‌ها عمدتاً برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شوند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بیش از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی در نظر گرفته شوند.
از بهمن ماه 1403، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود 30 درصد متوقف شده و نرخ جدید این گواهی‌ها به 25 درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهی‌ها 15 درصد تعیین شده است.
بنابراین، در حال حاضر هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود 30 درصدی ارائه نمی‌دهد. بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر 22.5 درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است. هرگونه پرداخت سود بالاتر از این سقف تخلف محسوب شده و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم تطابق نرخ سود بانکی با نرخ تورم سبب بروز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق با شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم نمایند.
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت مستمر و تعیین ضرب‌الاجل به دنبال اصلاح این روند است. در عین حال، نیاز به بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد برخی بانک‌ها دارای زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی هستند ولی کماکان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. این موضوع سوالاتی درباره منبع تأمین این سودها ایجاد کرده و نگرانی‌هایی مشابه تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین به وجود آورده است.
بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا 28 درصد یا بیشتر نیز می‌رسد؛ رقمی که فراتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای غیرمجاز توسط بانک‌های زیان‌ده صورت نگرفته است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.
ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه 90 باشد. سودهای فعلی اگر از منابع پایدار تأمین نشوند، می‌توانند به «بمب تأخیرانداز» برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی در مواجهه با این چالش‌ها واکنش قاطعی نشان خواهد داد یا خیر.
منبع:تسنیم
