فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز، به ریشه‌یابی ناترازی بانک‌های ایران به ویژه بانک آینده پرداخته و موضوع انحلال یا اصلاح آن‌ها را بررسی کرده است.
ساختار حکمرانی موجب شده مردم بانک‌ها را نماینده دولت بدانند
پرویزیان گفت: «ساختار حکمرانی به گونه‌ایست که مردم بانک‌ها را نماینده دولت می‌دانند و تفاوتی بین بانک خصوصی و غیردولتی قائل نمی‌شوند. این مشکل از ریشه‌ای معیوب نشأت می‌گیرد.»
وی سوالاتی از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، مطرح کرد: «آقای رئیس‌کل، اصلاح بانک آینده از جیب چه کسانی انجام خواهد شد؟ چگونه بانک‌هایی که املاک و دارایی‌های منجمد دارند اما ناتراز قلمداد نمی‌شوند، وارد بخش‌هایی مانند بنگاه‌داری و ملک‌داری شده‌اند؟ در سه دهه گذشته اداره نظارت بر شبکه بانکی چگونه بوده که اکنون حداقل 9 بانک در بحران هستند؟»
پرویزیان ادامه داد: «در کشورهایی که به آن‌ها نئولیبرال می‌گویند نیز اگر بانک‌ها چنین رفتارهایی داشته باشند، مدیران و مالکان آن‌ها با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند؟ در کدام کشور یک بانک می‌تواند از منابع بانک مرکزی و به بهای افزایش تورم وام بگیرد؟ آیا بهتر نیست به جای اصلاح بانک‌ها، سیستم نظارتی بانک مرکزی اصلاح شود؟»
چرا دولت باید زیان یک بانک ورشکسته را جبران کند؟
او اظهار کرد: «با وجود همه مشکلات، اگر من جای رئیس کل بانک مرکزی بودم، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و لزوم حفظ آرامش اجتماعی، به راحتی تصمیم به انحلال یک بانک نمی‌گرفتم.»
پرویزیان افزود: «مردم انتظار دارند ادامه فعالیت یک بانک به مثابه یک امر حاکمیتی باشد، در حالی که بانک خصوصاً بانک خصوصی، بنگاهی متعلق به بخش خصوصی است. اگر سوپرمارکت یا کارخانه خصوصی ورشکست شود، دولت مسئول جبران زیان نیست، پس چرا باید برای بانک ورشکسته چنین مسئولیتی وجود داشته باشد؟»
وی ادامه داد: «کدام قانون بانکی می‌گوید دولت یا بانک مرکزی ضامن بانک‌های خصوصی هستند؟ آیا وقتی سپرده‌گذاران سود می‌گرفتند، مردم دیگر شریک سود نبودند که حالا شریک زیان شوند؟»
اعلام رسمی ورشکستگی بانک به معنای از دست رفتن سپرده‌های مردم است
پرویزیان تاکید کرد: «بار تورمی اصلاح این بانک‌ها به جامعه تحمیل می‌شود زیرا زندگی مردم به بانک‌ها گره خورده و بحران بانک‌ها زندگی روزمره را مختل می‌کند. لذا دولت برای حفظ منافع جامعه و ثبات اقتصاد، ناچار به حمایت از بانک‌هاست. این حمایت ظاهر بانک‌ها را خوب نشان می‌دهد اما ورشکستگی پنهان می‌ماند.»
او افزود: «اعلام رسمی ورشکستگی به معنای از دست رفتن سپرده‌های مردم است که می‌تواند تبعات اجتماعی شدید داشته باشد و ممکن است به اعتراضات منجر شود. بنابراین دولت برای جلوگیری از ناآرامی‌ها، ورشکستگی را اعلام نمی‌کند.»
در شرایط تحریمی عملاً بانکداری امکان‌پذیر نیست
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران گفت: «چرا اجازه داده شده کسانی وارد بانکداری شوند که چنین وضعیتی را به وجود آورده‌اند؟ چه نهادی مسئول صدور مجوز و تایید مدیران بانک‌ها بوده است؟ دولت‌ها چگونه منابع را تحت فشار قرار داده‌اند؟ چرا نظام تایید مدیران چنین سوءمدیریت‌هایی را ممکن ساخته است؟»
وی افزود: «در فضای تحریمی که ارتباط بانکی ایران با دنیا قطع شده، عملاً بانکداری ممکن نیست. با رشد اقتصادی حدود یک درصد، منابع بانک‌ها حتی در بهترین حالت بازدهی نداشته‌اند.»
او تاکید کرد: «در حالی که جهان به سمت اجرای کامل مقررات بازل 3 و طراحی بازل 4 می‌رود، نظام بانکی ایران هنوز در اجرای بازل 2 و زیرساخت‌های آن مشکل دارد.»
بانک‌ها بابت عدم تحقق سهمیه‌های تکلیفی وام مسکن جریمه می‌شوند، در حالی که توان تحقق آن را ندارند
پرویزیان گفت: «تا زمانی که بانک‌ها مجبور به پرداخت وام‌های تکلیفی هستند، انتظار حفظ ثبات نظام بانکی غیرمنطقی است. برای مثال، دولت وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌دهد، در حالی که در بهترین شرایط تاریخی کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده است. سپس بانک‌ها بابت عدم تحقق سهمیه‌های وام جریمه می‌شوند، در حالی که ظرفیت لازم وجود ندارد.»
او افزود: «این سیاست‌ها با منطق بانکداری خصوصی متضاد است. اگر بانکی خصوصی است، نماینده مجلس یا دولت چه حقی برای تعیین تکلیف دارد؟ این مداخلات منجر به زیان انباشته و بحران بانکی شده است.»
بین 5 تا 7 سال برای اصلاح ساختار بانکی زمان لازم است
این کارشناس اقتصادی گفت: «مشکلات شبکه بانکی در یک روز ایجاد نشده و با یک تصمیم نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. این مشکلات ناشی از چهار دهه حکمرانی نادرست، سیاست‌گذاری ناپایدار و نبود نظارت موثر است. نباید با تصمیمات شوک‌آور کل اقتصاد را مختل کنیم. اصلاح بانک‌های ناتراز بهتر از انحلال آن‌هاست و نیاز به ۵ تا ۷ سال زمان دارد.»
وی ادامه داد: «روش‌هایی مانند ادغام، انتقال دارایی‌ها یا تبدیل بانک‌های زیانبده به دولتی به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. اصل موضوع اصلاح ساختار نظارت و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه است.»
مالک و مدیران بانک آینده هر جای دنیا بودند محاکمه می‌شدند
پرویزیان گفت: «مالک و مدیران بانک آینده باید در هر جای دنیا محاکمه می‌شدند. چگونه ممکن است در یک سال معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور خلق شود؟ چگونه افراد توانسته‌اند از منابع بانک به خود وام دهند و پروژه‌هایی مثل ایران‌مال اجرا کنند و بازار املاک تجاری را مختل سازند؟ آیا باورپذیر است یک نفر به تنهایی این حجم اختلال ایجاد کرده باشد؟»
وی افزود:
قوه قضاییه باید با شجاعت و اراده وارد این پرونده شود و همانطور که در پرونده‌های دیگر مدیران را محاکمه کرد، در اینجا نیز برخورد کند. این یک خطای مدیریتی معمولی نیست بلکه تخلفی است که نظام اقتصادی را مختل ساخته است.»
پرویزیان در پایان گفت: «تا زمانی که با این تخلفات برخورد جدی و علنی نشود، اعتماد عمومی بازنمی‌گردد و مسیر سوءاستفاده‌ها باز می‌ماند. قوه قضاییه باید عاملان را معرفی، محاکمه و بخشی از زیان‌ها را از دارایی‌های آن‌ها جبران کند تا مردم باور کنند سیستم کل فساد ندارد و در برابر فساد می‌ایستد.»
