میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته (جمعه 2 خرداد 1404) در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: «موضوع بانک آینده فردا در جلسه شورای سران مطرح خواهد شد. با حذف پیشنهاد قبلی که منجر به رسمی‌شدن تخلفات و ادامه وضعیت موجود می‌شد؛ سناریوی اصلی که در این جلسه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود، ورود بانک به فرایند گزیر (حل و فصل) همراه با محدود کردن مالک متخلف است.»
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود اصلاح بانک آینده هزینه کمتری نسبت به انحلال آن دارد و بر این اساس، برنامه اصلاحی این بانک در دستور کار قرار گرفت. با این حال، تجربه سال‌های گذشته و ابهام در اثربخشی این برنامه‌های اصلاحی، مجدداً انحلال را به گزینه‌ای جدی بدل کرده است.
تجارت‌نیوز در این زمینه با فرهاد حنیفی، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، به گفت‌وگو پرداخته است.
بانک آینده باید در سال ۱۳۹۷ تعیین تکلیف می‌شد
حنیفی در ابتدا توضیح داد: «به طور کلی، موسسات مالی و اعتباری که دچار مشکل می‌شوند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا آسیب‌پذیری بانک، کارکنان و جامعه کاهش یابد.»
او سپس درباره تجربه خود در حوزه بانک آینده در زمان معاونت نظارتی بانک مرکزی گفت: «زمانی که در سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون نظارت منصوب شدم، چندین بار مدیران و اعضای هیات مدیره بانک آینده را دعوت کردیم و نواقص این بانک را به آن‌ها گوشزد کردیم. پس از ارزیابی‌ها و رسیدن به این نتیجه که اقدامات بانک کافی نیست و ریسک‌ها برای شبکه بانکی افزایش یافته، نامه‌ای با حدود ۱۰ تخلف تنظیم و به هیات انتظامی ارجاع دادیم.»
او افزود: «در آن زمان، هم هیات بدوی انتظامی و هم شورای پول و اعتبار در تجدیدنظر، احکامی سختگیرانه علیه بانک آینده صادر کردند. هیات انتظامی توانایی صدور احکام مانند سلب صلاحیت داشت و حتی سلب صلاحیت طولانی‌مدت را اعمال کرد که می‌توانست مقدمه‌ای برای ورود بانک به مرحله انحلال باشد و باید در نهایت بانک تعیین تکلیف می‌شد.»
بانک‌های آسیب‌زا برای اقتصاد کشور باید منحل شوند
آیین‌نامه نحوه اداره موسسات اعتباری تشریفات مشخصی برای انحلال بانک‌ها دارد؛ از جمله اینکه اگر بانکی برای اقتصاد کشور زیان‌آور تشخیص داده شود، می‌توان در چارچوبی مشخص آن را منحل کرد.
حنیفی گفت: «در آن زمان ما درخواست رسیدگی انتظامی به این بانک را داشتیم و حتی با قوه قضائیه مکاتبه کردیم تا هم در جریان باشد و هم در شناسایی اطلاعاتی که کارشناسان و بازرسان دسترسی نداشتند، کمک کنند.»
باید درباره سپرده‌گذاران، تسهیلات، پرسنل و اموال بانک آینده تصمیم‌گیری شود
بانک آینده در این هشت سال تلاش‌هایی در جهت شفاف‌سازی انجام داده، اما بانکی که احتمال انحلال آن وجود دارد، باید مدیریت بسیار سختگیرانه‌تری داشته باشد تا شاید اصلاح عملکرد ممکن شود.
اگر تصمیم نهایی انحلال بانک آینده باشد، باید مسائل مرتبط با آن به صورت مرحله‌ای روشن شود؛ از جمله وضعیت سپرده‌گذاران و نحوه مواجهه با آن‌ها، وضعیت اموال بانک، تسهیلات و پرسنل که باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
در حال حاضر اصلاح بانک آینده ممکن نیست
اصلاح بانک آینده باید در اولویت باشد اما واقعیت این است که نه سهامدار، نه مدیریت و نه ظرفیت‌های موجود اجازه اصلاحات جدی را نمی‌دهند. برای اصلاح لازم است بسیار سختگیرانه عمل کرد که چنین امکانی اکنون نیست. به نظر می‌رسد تنها راه حل انحلال است.
