این بخشنامه که به شماره 1502 مورخ 1402/11/2 توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید و در آن ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 200 تراکنش در ماه یا مبلغی بیش از 10 میلیارد ریال به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.
پس از شکایت یکی از شهروندان و بررسی موارد قانونی مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و بر اساس ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در قسمتی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر اساس میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده می‌باشد.»
این رأی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق ماده 93 همان قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.
