کارویژه بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری و هدایت اعتبارات به سمت تولید/ پایان فروردین ماه زمان ضرب‌الاجل بانک‌ها برای ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی/ مولدسازی دارایی‌های مازاد بانک‌ها با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی

ابزارهای تشویقی برای ترک بانک های شرکت
وی گفته است که بسیاری از بانک ها تاکنون اطلاعات مربوط به سیستم های فوق را بارگیری کرده اند و بقیه بانکها برای انجام اقدامات لازم است ، افزود: با وجود اسناد قانونی مانند مواد 1 و 2 نوار تولید و پیش بینی های دقیق برای بانک ها برای فروش بانک ها و بانک های فروش املاک و مستغلات برای خارج شدن از مشاغل.

معاون مدیر مقررات و نظارت بانک مرکزی محدودیت هایی از قبیل سیاست های کنترل نقدینگی و تأثیر آن در بازار املاک و مستغلات یا ترس از بانک ها از ورود آژانس های نظارت در فرآیند واگذاری را به عنوان یکی از مهمترین عوامل بانک ذکر کرده است. این در دستور کار اصلاحات بانک مرکزی و به ویژه منطقه نظارت بانک مرکزی در سال 1404 است.

وی به استفاده از مکانیسم های تشویقی و تنبیهی برای بانک ها به عنوان یکی از راه های راهنمایی بانک ها برای ترک شرکت اشاره کرد: ما به عنوان یک بدنه نظارت پولی ، ما به دنبال وسیله ای برای ترک بانک ها با ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی هستیم. به طور طبیعی ، منابع این دارایی ها قدرت تسهیلات و اعتبار بانکها را افزایش می دهد و این منابع می توانند به تولید بروند و منجر به دارایی شوند. در نتیجه ، اگر چنین چرخه ای رخ دهد ، نقش بانک در تأمین مالی زیرساخت ها و تولید دو برابر می شود.

محدودیت های ترازنامه کمتری را برای بانک های شرکت کننده در رونق تولید اعمال کنید
دکتر محمدپور گفت که سیستم بانکی در دهه های اخیر مهمترین ستون بودجه در کشور بوده است و بیش از 5 ٪ از تأمین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام می شود: عدم توسعه بازار سرمایه منجر به بخش بزرگی از تأمین اعتبار شبکه بانکی شده است و بانک مرکزی تأثیر بهتری بر تأمین مالی دارد. کرد

وی هدف قرار دادن محدودیت های ترازنامه بانکها با رویکرد تشویق برای شرکت در پروژه های بزرگ اقتصادی در طول سال ابراز داشت و گفت که اهداف رشد ترازنامه بانکها در زمان های مختلف مبتنی بر هدف قرار دادن نقدینگی و به دلیل شاخص های ذکر شده در بالا بود ، اما اگر این اهداف در تولید ، تولید و بخش غیر خدمات بودند. بگذارید رشد ترازنامه را در این موارد بدست آوریم ، که منجر به تحقق بخشنامه های اعتباری می شود.

بهبود سلامت سیستم بانکی با رویکرد تأمین مالی تولید
معاون مدیر مقررات و نظارت بانک مرکزی گفت: ارتقاء سلامت سیستم بانکی یکی از اولویت های ارتقاء نقش بانکها در تأمین مالی تولید است و گفت که سیستم بانکی بیش از 90 ٪ بودجه تولید دارد. بنابراین ، اگر این سیستم مؤثر نباشد و سلامت باشد ، تولید نمی تواند توسعه یابد.

وی تأکید کرد که تقویت تولید ملی نیاز به تقویت سیستم بانکی دارد. در نتیجه ، از دیدگاه نظارتی ، با افزایش سرمایه بانکها ، غیرمستقیم تر در ارتقاء تولید نقش دارد. در این راستا ، ضروری است که اصلاحات در سیستم بانکی برای هدایت منابع به تولید به منظور انتقال منابع به تولید انجام شود. این در کارکردهای بانک مرکزی و شبکه بانکی مهم است.

دکتر محمدپور مجدداً تأکید کرد: به طور خلاصه ، بخشی از اصلاحات اقتصادی که منجر به حمایت از تولید می شود باید توسط سهامداران خصوصی و دولت برای افزایش سرمایه بانکها انجام شود و از طرف دیگر ، تصمیم پولی یا بانک مرکزی و مدیریت بانکها باید برای حمایت از تولید اصلاح شود.

شیب کفایت منفی سرمایه بانکها
دکتر محمدپور همچنین از ارتقاء استاندارد شاخص کفایت سرمایه بانک به عنوان یکی از اولویت های دیگر در شبکه بانکی برای افزایش تسهیلات بانکها در سال جاری و افت روند منفی سرمایه بانکهای منفی در سال گذشته استناد کرد و گفت که سیستم بانکی اکنون حدود 5 تلاش است که باید به 6000 تلاش برسد. کیفیت گونه ها و سرمایه های تولیدی بزرگترین رویکرد به بانک مرکزی برای انتقال شبکه بانکی به استانداردهای کفایت سرمایه است.

وی افزود: “مواد 7 و هشتم قانون هفتم در مورد برنامه توسعه تأکید کرد که سرریز بانک ها هر سال کاهش می یابد و کفایت سرمایه در سال پنجم شبکه بانکی به 8 ٪ می رسد.” علاوه بر این ، ماده 8 برنامه توسعه هفتم مدل های لازم برای انجام این اقدامات را شرح داده است.

نیاز به افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده
وزارت تنظیم و نظارت بانک مرکزی ، قدم دوم در جهت اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی را به عنوان تسویه حساب بانکهای ناتراز ذکر کرد و خاطرنشان کرد که در حال حاضر 29 بانک و موسسه اعتباری ، 1 یا 2 بانک وجود دارد و ما آنها را تصمیم می گیریم. در همین راستا ، تقویت صندوق ضمانت سپرده یکی از راه حل های دستور کار بانک مرکزی است.

وی افزود: در حال حاضر ، وجوه صندوق ضمانت سپرده حدود 50 تلاش برای افزایش به 200 تلاش برای تصمیم گیری در مورد بانکهای ناتراز و برآورده کردن انتظارات خردسال است. ”

وی افزود: طبق ماده 5 قانون برنامه توسعه هفتم ، بانکهایی که نسبت کافی سرمایه آنها کمتر از 8 ٪ است باید برای نزدیک شدن به این امر حرکت کنند. این تأثیرات در این رابطه آغاز شد و به عنوان اولین کار برای بانکهای ناتراز برای آموزش مجمع خود برای تهیه برنامه لازم برای ترک بانک مرکزی. این تقریباً آغاز شده است ، و بسیاری از بانک ها مجامع خود را برای ارائه طرحی با هدف دستیابی به 8 ٪ کفایت سرمایه شروع می کنند.

دکتر محمدپور گفت: علاوه بر تمام بانکهای ایجاد شده ، که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است یا هنوز به کفایت سرمایه 5 ٪ نرسیده است ، برنامه بازیابی ارائه شده است و پیگیری لازم برای اجرای بهتر این برنامه ها انجام شده است.